چند نكته درباره سپنتا نیکنام و حواشی آن – آژانس خبری ایبنا نیوز

دکتر جلیل محبی در روزنامه صبح نو نوشت: 1.  نکته اول این است که حکم قانون اساسی درمورد اقلیت‌های دینی حکمی خلاف اصل است
اینکه می‌بینیم حقوقدانانی قانون اساسی را بدون در نظرگرفتن اصل بنیادین این قانون که اصل چهارم است تفسیر می‌کنند، نشان از آن دارد که یک حقوقدان قانون اساسی را قبول ندارد و در پی آن است که اهداف خود را با تفسیر محقق کند.

پی نوشت:

4.  راهکار بهتر آن است که در شهرهایی که اقلیت غیر مسلمان وجود دارد به نسبت آن اقلیت غیر مسلمان با تصویب قانون نصاب قرار داده شود تا هم از مشارکت هموطنان غیر مسلمان بهره گرفته شود و آنها در امورات شهری خود مداخله کنند و هم مسائل شرعی رعایت شده باشد.

2.  حکم خلاف اصل قانون اساسی در ورود اقلیت‌های علاوه بر این که قابل تسری به جای دیگر نیست، یک تفاوت دیگر هم با آنچه در قانون شوراها آمده است دارد و آن این است که برای اقلیت‌های دینی در مجلس شورای اسلامی حدنصاب تعیین شده است و تعیین این حدنصاب از باب اینکه موجب نمی‌شود که اکثریت مجلس به طور اتفاقی غیر مسلمان شود را از بین می‌برد. در حالی که در قانون شوراها چنین نصابی نیست و ممکن است امورات شهر مسلمان مانند انتخاب شهردار و … به دست غیر مسلمانان بیفتد که یقیناً خلاف شرع است.

3.  تبصره یک ماده 26 قانون انتخابات شوراها درباره جایی است که اکثریت شهر غیر مسلمان بوده و شهرهای با اکثریت مسلمان را شامل نمی‌شود و شورای محترم نگهبان به اطلاق این تبصره ایراد گرفته است و به نظر می‌رسد کل تبصره خلاف شرع نباشد.

دکتر جلیل محبی در روزنامه صبح نو نوشت: 1.  نکته اول این است که حکم قانون اساسی درمورد اقلیت‌های دینی حکمی خلاف اصل است. زیرا آنچه از آیات امرهم شورا بینهم، وشاورهم فی الامر و هوالذی ایدک بنصره و بالمومنین استنباط می‌شود آن است که این شامل غیر مؤمنین نمی‌شود و صرفاً‌مسلمانان را در بر می‌گیرد. قاعده نفی سبیل و آیه مربوطه هم موید این نظر است.

حضرت امام خمینی(ره) هنگام تصویب قانون اساسی که اسلام در آن متبلور شده است جمله‌ای تاریخی درباره برخی از حقوقدانان گفتند که در تاریخ ثبت شده است:  « ما نیازمند حقوقدان غربی نیستیم ما می‌خواهیم قانون اسلامی بنویسیم، از غرب بیایند نظر بدهند؟!»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *