مناطق آزاد فقط محل تفریح و کنسرت نیست! – آژانس خبری ایبنا نیوز

روزنامه آرمان: با خداحافظی اکبر ترکان و حضور مرتضی بانک در سمت دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، باید منتظر ماند و دید که‌این مناطق در چهار سال پیش‌روی دولت دوازدهم چه عملکردی را به جای خواهند گذاشت
روزنامه آرمان: با خداحافظی اکبر ترکان و حضور مرتضی بانک در سمت دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، باید منتظر ماند و دید که‌این مناطق در چهار سال پیش‌روی دولت دوازدهم چه عملکردی را به جای خواهند گذاشت.

حدود ۳۵۰۰ منطقه آزاد، ویژه اقتصادی و ویژه گمرکی در جهان وجود دارد و اساسا مناطق آزاد پس از تشکیل مناطق ویژه گمرکی شکل گرفتند. در این ۳۵۰۰ منطقه آزاد، ویژه اقتصادی و ویژه گمرکی ۷۰ میلیون اشتغال ایجاد شده است. حال این سوال مطرح می‌شود که‌ آیا عملکرد این مناطق ناموفق بوده است؟ هرچند میزان اشتغال در دنیا با میزان اشتغال در مناطق آزاد قابل قیاس نیست، اما آیا با صرف این ارزیابی می‌توانیم عملکرد مناطق آزاد را ناموفق بدانیم؟

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید براساس اهداف اصلی و واقعیت‌های موجود ارزیابی شوند، اگر برداشت و ارزیابی صورت گرفته متفاوت از حقایق و واقعیت‌ها باشد انتظارات بیش از حدی برای این مناطق شکل می‌گیرد و طبیعی است زمانی که انتظارات برآورده نشود احساس می‌کنیم که به اهداف مورد نظر دست نیافته‌ایم. شاید برداشت موجود در کشور ما این است که مناطق آزاد موتور اصلی حرکت اقتصاد هستند و تحولات اقتصادی باید توسط مناطق آزاد مدیریت و دنبال شوند. این موضوع بدان معناست که اثرگذارترین بخش در اقتصاد کشور مناطق آزاد هستند، فرضیه‌ای که کامل و درست نیست.

چندی پیش اولین تغییر در مناطق آزاد توسط شما در دستور کار قرار گرفت و مدیرعامل جدید منطقه آزاد کیش منصوب شد. آیا تغییرات در سمت مدیران عامل مناطق آزاد ادامه‌دار خواهد بود و در برنامه‌هایتان قرار دارد؟

در رابطه با فعالیت‌های مناطق آزاد با توجه به برنامه‌ها و عملکرد آنها ارزیابی صورت می‌گیرد و هر منطقه‌ای که موفق عمل کرده باشد به حیات خود ادامه می‌دهد. ما تنها نیامده‌ایم که تغییرات داشته باشیم و اگر مناطق آزاد فعالیت خود را به نحو مطلوب انجام می‌دهند بنابراین ضرورتی برای تغییر وجود ندارد، چرا که یکی از مصائب موجود در بخش‌های مختلف تغییرات زودهنگام است. نمی‌خواهم بگویم مدیران مناطق آزاد صرفا باید در سایه امن فعالیت کنند، اما مساله مهم این است که در اهداف و برنامه‌های خود موفق باشند. ما نیز پس از ارزیابی‌ها در این خصوص تصمیم‌گیری خواهیم کرد، ولی به طور کلی بنده اعتقاد دارم مدیران ما باید در یک دوره قابل قبول مدیریت خود را با اطمینان و قدرت انجام دهند.

انتقال دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اتفاقی بود که در اواخر دولت یازدهم به سرانجام رسید، با این اتفاق به نظر می‌رسد ساختارهای مربوطه در راستای جلوگیری از موازی کاری، همپوشانی و ایجاد چالش‌های احتمالی نیازمند بازتعریف است. نظرتان در این رابطه چیست؟

در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سه الی چهار هدف اصلی طی چهار سال آتی دنبال خواهد شد. یکی از این برنامه‌ها هماهنگ کردن دیدگاه‌های دستگاه‌ها، مسئولان، صاحبنظران و مردم در ارتباط با مناطق آزاد است و ما باید به برداشت مشترک و یکسانی از این مناطق دست یابیم. مناطق آزاد تنها مناطق تفریح و برگزاری کنسرت نیست، بلکه‌این مناطق فرصتی برای تولید، اشتغال، صادرات و گردشگری است تا بتوانیم میزان سرمایه‌گذاری خارجی، صادرات و اشتغال را افزایش دهیم. دومین هدف این است که بتوانیم بین دستگاه‌های مختلف هماهنگی و انسجام بیشتری میان مناطق آزاد و آنها ایجاد کنیم. پشتوانه ما دستگاه‌های موجود در کشور هستند و این هماهنگی به عنوان ضرورتی جدی تلقی می‌شود.

به همین مناسبت با دبیر جدید شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ارتباط با مسائل مختلفی از جمله واگذاری دبیرخانه‌این شورا به وزارت امور اقتصاد و دارایی، مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌روی مناطق آزاد طی چهار سال دولت دوازدهم و نیز تغییر و تحولات احتمالی با توجه به روی کار آمدن تیم مدیریتی جدید در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به گفت‌وگو نشستیم.

باید تاکید کنیم که هدف از تشکیل مناطق آزاد مساله دیگری است. داشتن سهمی از اقتصاد بین‌الملل، توسعه‌این مناطق و نیز وجود الگوی تحرکات نوین اقتصادی در کشورها از جمله اهداف اصلی تشکیل مناطق آزاد در دنیا به‌شمار می‌آید. مناطق آزاد در دنیا الگویی برای مقررات‌زدایی، الگویی جهت تسهیل ورود و خروج کالا، تسهیل صدور مجوزها و ایجاد امکانات زیربنایی و ساختارهای اولیه برای سرمایه‌‌گذاران به شمار می‌روند و اگر این مسائل را در نظر بگیریم علت تشکیل مناطق آزاد در کشورهای مختلف را متوجه می‌شویم تا سایر دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف در سرزمین اصلی براساس این الگوها بتوانند سایر بخش‌های اقتصادی را مدیریت کنند.

به نظر بنده انتقال دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاثیر منفی بر عملکرد و فعالیت مناطق آزاد نخواهد گذاشت و حتی می‌توان از ظرفیت‌هایی که به‌واسطه ‌این انتقال و ادغام صورت گرفته است، استفاده کرد. به هرحال مناطق آزاد می‌توانند در این رابطه از پتانسیل وزارت امور اقتصاد و دارایی در جهت حل و فصل برخی از مسائل و مشکلاتی که با برخی دستگاه‌ها وجود داشته و یا به وجود می‌آید استفاده کنند و با سهولت بیشتری موارد پیش آمده را رفع و رجوع کنند.

مهم‌ترین اهداف، برنامه‌ها و اولویت‌های شما در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی طی چهار سال آتی چه خواهد بود تا حداقل بتوان پس از گذشت زمان مذکور دیگر شاهد هجمه‌های مختلف به‌این مناطق نباشیم؟ هجمه‌هایی که در دوره قبلی مجلس شورای اسلامی حواشی مختلفی را برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به همراه داشت و به نوعی بر عملکرد این مناطق نیز تاثیر گذاشت.

 

 

بنابراین اگر در این راستا عملکرد مناطق آزاد را بررسی کنیم، می‌توانیم تا حدودی عملکرد این مناطق را مثبت بدانیم. باید اعلام کرد در حال حاضر حدود ۲۸۰ هزار شغل در مناطق آزاد مستقیما توسط بخش خصوصی ایجاد و حدود ۱۲۰۰ واحد صنعتی طی چهار سال گذشته در این مناطق مجوز اخذ کردند و حدود ۹۸۰ مورد از این واحدها هم اکنون فعال هستند. علاوه بر این طی چهار سال گذشته حدود ۸۷ هزار شغل جدید در مناطق آزاد ایجاد شده است و سرمایه‌ گذاری داخلی و خارجی صورت گرفته به ترتیب طی مدت مذکور حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان و نیز پنج میلیارد و ۱۰۰میلیون دلار بوده که حدود ۸۰۰میلیون دلار آن تاکنون محقق شده و بر زمین نشسته است.

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی براساس سازوکارهایی که در شرایط فعلی برایش تعریف شده مسئول هدایت و هماهنگی مناطق آزاد است و ما انتقال این دبیرخانه را به وزارت امور اقتصاد و دارایی نامیمون و نامناسب نمی‌دانیم و استقبال می‌کنیم از تصمیمی که مجلس شورای اسلامی در این رابطه اتخاذ کرد و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به شکل جدید و تازه‌ای فعالیت‌های خود را دنبال خواهد کرد. نکته قابل اشاره و مهم اینکه مناطق آزاد براساس قانون تشکیل شده و براساس قانون نیز اداره می‌شوند، فعالیت آنها در قالب گذشته مدنظر قرار می‌گیرد و اصل کار که مربوط به فعالیت مناطق آزاد است با همان شیوه قبلی و براساس قوانین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خواهد بود تا براساس اختیارات، اهداف و برنامه‌های تنظیم شده عمل کنند و مساله خاصی در این رابطه وجود نخواهد داشت، بنابراین دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز به عنوان یک ظرفیت جدید به ادغام و انتقال در وزارت امور اقتصاد و دارایی نگاه کرده تا از امکانات و پتانسیل‌های این وزارتخانه در جهت پیشبرد برنامه‌های خود استفاده کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *